الرازي معتمد معروض على الأصول ، وذلك لمنافاة رواية الأجلة عنه وهو بهذا المكان من الضعف . مثل إبراهيم بن هاشم ، والحسين بن سعيد في الاستبصار في باب من له زميل يظلل ( 1 ) ، وعلي بن مهزيار فيه في باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة ( 2 ) ، وفي التهذيب في باب الزيادات في فقه الحج ( 3 ) ، وأحمد بن محمد ابن عيسى في روضة الكافي بعد حديث قوم ( صالح ) ( 4 ) ، وفي باب ألبان الإبل من كتاب الأطعمة ( 5 ) ، وفي التهذيب في باب صفة الوضوء ( 6 ) ، وفي الاستبصار في باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين ( 7 ) . وأحمد بن محمد بن خالد ( 8 ) ، وعلي بن محمد ( 9 ) ، الحسين بن الحسن ( 10 ) . . وغيرهم . وبالجملة فلا بد من القول بالتعدد ، أو اعتبار كتابه ، أو تضعيف ما في النجاشي ، أو بتعدد الرازي كما يظهر من رجال الوسيط ( 11 ) ، وأن ما في النجاشي الذي صرح بأنه يروي عن الكاظم ( عليه السلام ) غير ما في الفهرست فإنه لم

--> ( 1 ) الاستبصار 2 : 185 / 1 . ( 2 ) الاستبصار 2 : 321 / 7 والصرورة : أصله من الصر ، وهو الحبس والمنع ، والرجل الصرورة : هو الذي لم يحج قط ، انظر : لسان العرب - صرر - . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 412 / 1433 . ( 4 ) في الأصل : قوم لوط ، والذي أثبتناه من المصدر ، انظر الكافي 8 : 191 / 221 ، من الروضة . ( 5 ) الكافي 6 : 338 / 1 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 57 / 160 . ( 7 ) الاستبصار 1 : 61 / 182 و 62 / 185 . ( 8 ) الكافي 6 : 3 / 7 . ( 9 ) أصول الكافي 1 : 219 / 3 . ( 10 ) أصول الكافي 1 : 64 / 2 . ( 11 ) الوسيط : 35 و 36 .